قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المحليات، إلا أن سبب تأخير عرضه على الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن هو طلب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بإضافة بعد التعديلات على مشروع القانون.

وأكد الدامى ،أن اللجنة اتفقت مع وزير التنمية المحلية ان يرسل لنا تعديلاته على مشروع قانون المحليات من خلال رئيس الوزراء، إلا أنه لم يرد علينا حتى الان، مشيرا إلى أننا سنستعجل رده على التعديلات التى سيتقدم بها خلال الأسبوع المقبل.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أننا سنكون أمام قانون جديد للمحليات، وليس إجراء تعديلات على القانون ، بحيث ينص على تطبيق اللامركزية فى المحافظات.