أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا للرد على البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي، نقلت فيه ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال في مصر للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي، أشارت خلاله إلى مزاعم حول اختفاء 12 طفلا منهم 6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها اليوم، الخميس، إن البيان آثار ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية، واستند في ذلك إلى روايات غير موثوقة المصدر، موضحة أن محامي المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة ولم يطالبوا بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات.

وأوضحت أن البيان لم يوفر أي أدلة ملموسة على إخفاء المتهمين قسريا وعلى تعرضهما للتعذيب، مُشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الجهات المختصة حول الحالة التي ذكرها البيان لطفل يدعى عبد الله بومدين نصر، اتضح أن القضية المدرج فيها مازلت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وليس النيابة العسكرية، ولم تتم إحالة الطفل وباقي المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة الطفل الثاني المدعو آسر محمد زهر الدين، اتضح أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشرة عاما، بانضمامه إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتدءات، وظل عضوا بها حتى بلوغه هذه السن، وبناءً عليه تمت إحالته مع باقي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وأكدت أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث وفرت ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين.

ودعت الهيئة العامة للاستعلامات، منظمة العفو الدولية، أن تتحرى الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الانسان في مصر وأن لا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات، باعتبارها منظمة كبيرة معروفة.