صرح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمته باجتماع مجلس التجارة الفرنسي، اليوم الخميس، وسط مشاركة 30 من كبرى الشركات الفرنسية، وبحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك.

وأوضح نصار أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصرية، خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًّا، وتشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى جهود زيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير، من خلال العديد من المشروعات الكبرى المُقامة بالفعل، فضلًا عن إنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.

وقال إن الوزارة تسعى حاليًّا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، خاصةً المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية "الجافتا".

وأشار إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية، وكذا الموقع الجغرافي المتميز، والذي يتوسط ثلاث قارات، في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية للأسواق العربية وقارة أفريقيا.