قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالمشاركة بفعاليات انطلاق الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار "قيادة التحول الرقمى" والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الوزراء فى الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعد وزارة التخطيط المسئولة عن الجناح الحكومى بالمعرض، والذى يشارك به عدداً من الوزراء وممثلى المؤسسات العامة والخاصة.

 وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أثناء مشاركتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" إن المعرض أصبح حالياً أحد الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط على المشاركة فى هذا المحفل الدولى سنوياً بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت هالة السعيد، أن العالم يشهد تطورات سريعة فى تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمى والذى يعنى التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومى والقطاعى والدولى من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية فى الدولة.

وتابعت أن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة مما يسهم فى تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها فى تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادى فى المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدى إلى الشكل الفورى فضلاً عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة فى الاقتصاد العالمى وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التى كان من الصعب الوصول إليها فى الماضي.

وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول التحديات التى تواجه الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد إلى جانب انعدام ثقة الجماهير فى إجراء المعاملات الالكترونية ذلك مع ارتفاع تكلفة استخدام الانترنت فى الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهود التى تبذل لمواجهة تلك التحديات

ولفتت هالة السعيد، إلى قيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والمجلس القومى للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة أن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور الهامة للتحول الرقمى متضمنة المحول الرقمى القومى G2G والذى يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.

وأوضحت أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية حيث يجرى العمل على زيادة تلك الأعداد مشيرة إلى أن هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.

وتابعت هالة السعيد، الحديث حول محاور التحول الرقمى مشيرة إلى دور وزارة التخطيط فى تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة بـ "بوابة الحكومة المصرية" والتى تتضمن عدداً كبيراً من الخدمات، معلنة أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الاطلاق فى ديسمبر المقبل حيث تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكترونى للخدمات المتاحة عليها وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المساهمين بها متمثلة فى شركة e-finance.

وأضافت أن برامج التحول الرقمى شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذى يسمى " تطبيق خدمات مصر " والذى يضم  نحو ثلاثين خدمة حالياً إلى جانب التوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات المعنية والبريد المصرى لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية مما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشرى وبما يسهم فى عملية الوقاية من الفساد

وأكدت وزيرة التخطيط أن محاور التحول الرقمى التى قامت بها الوزارة منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوى والتصوير الفضائى لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة.

وأشارت هالة السعيد إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية فى مجال التحول الرقمى مؤكدة أن هذا التعاون يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والرقمية

وأكدت وزيرة التخطيط فى ختام كلمتها على أن مصر تشهد أهم مراحلها فى التحول الرقمى والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة حيث يعمل على نقل الدول نقلة نوعيه فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمى بعد كل الجهود والتطورات التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وكافة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتى حظيت بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن هذا يأتى انعكاساً لكل الإصلاحات الجذرية التى تمت فى مجال الإصلاح الاقتصادى المصرى عبر البرنامج الوطنى التى قامت به الدولة المصرية مؤكدة على أن التحول الرقمى  والانتقال الى اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسى فى اندماج مصر فى الاقتصاد العالمى واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومى.