ننشر نص مشروع قانون إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري المقدم من الحكومة والذى تناقشه اللجنة التشريعية خلال اجتماعها غدا. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالى بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات. من جهة أخرى،تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.