أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي صباح اليوم عن اطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ في جمهورية مصر العربية 2018 - 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى و أمانة الإتفاقية الإطارية و منظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

حضر المؤتمر كلا من الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة نيابة عن وزيرة الصحة، والدكتورة فاطمة العوا المدير الإقليمي لمكافحة التدخين في المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ومسئولين من مكتب الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلين عن وزارات المالية والداخلية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة انه تم اختيار مصر من ضمن 15 دولة على مستوى العالم للحصول على الدعم المباشر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام 2030، وذلك عقب تقدم وزارة الصحة والسكان بفكرة المشروع على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت حمزة أنه تضم هذه الاتفاقية 181 دولة على مستوى العالم من ضمنها مصر، حيث وقعت مصر على الاتفاقية عام 2003، وأصبح معمولا بها في القوانين المصرية عام 2005، مشيرة إلى أن الوزارة منذ تلك العام تعمل وبجهد للحد من انتشار التدخين حيث تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة التدخين تابعة لوزارة الصحة اعقبها انشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى قامت بإجراء العديد من المسوحات لرصد نسب التدخين في مصر لتقدير حجم المشكلة، وقياس عبء التدخين الصحي والمادي على الدولة، كما تم عمل مسوحات عن استخدام الشيشة والسجائر الإلكترونية وخصوصا بين الشباب.

واشارت حمزة الى انه تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتوسيع التعاون المشترك داخل القطاع الحكومي وغير الحكومي المصري من جهة والتعاون الدولى و تبادل الخبرات من جهة اخرى وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، لافتة إلى أنه يتم العمل من خلال هذه الاتفاقية على رصد نسب التدخين في مصر ، وتعديل التشريعات الحالية لدعم مكافحة التبغ بما يتوافق مع التغيرات الحديثة للأشكال المختلفة التدخين بالإضافة إلى منع التدخين بالأماكن العامة لحماية المواطنين من آثار التدخين السلبي.

كما تتضمن الاتفاقية دعم التحذيرات الصحية على علب التبغ المختلفة، وزيادة الضرائب المفروضة عليها لدعم التخطيط الإنمائى، بالاضافة الى حظر الإعلان المباشر و الغير مباشر عن التبغ اوالترويج له، مشيرا الى انه سيتم العمل على التوعية العامة بمخاطر التبغ بجميع صوره واشكاله، بجانب تقديم الدعم اللازم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وفي سياق متصل أعرب الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر عن سعادته بالشراكة في هذا المشروع لما له من أثر مباشر في التنمية الصحية، واهداف بعيدة المدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجها الشكر لكافة الأطراف الدولية الداعمة والحكومية المصرية وغير الحكومية من منظمات المجتمع المدني.

لافتا إلى أن مصر حققت تقدما متميزا في هذا المجال، داعيا جميع الأطراف المعنية وصناع القرارات للاتحاد والعمل معا لمواجهة التحديات للتغلب على هذا المرض المزمن في مصر، مشيرا إلى أنه تعد هذه الاتفاقية ملزمة قانونيا، وجاءت للحد من هذا الوباء العالمي الذي يعيق التقدم في الدول، ولحماية الأجيال الحالية والقادمة من توابع التدخين الصحية وبالتالي المالية والاقتصادية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة انه تعد معدلات التدخين في مصر من أعلى المعدلات في إقليم شرق المتوسط والعالم حيث أن حوالي 22.8٪ من المصريين البالغين من مدخني التبغ، وما يقرب من نصف السكان البالغين يتعرضون للتدخين السلبى داخل المنازل (48.9٪)، وأكثر من الثلث (36.5٪) معرضون له في أماكن العمل، كما ان أكثر أشكال تعاطي التبغ شيوعا بين مستخدمي التبغ الحاليين هي السجائر (82.7٪)، يليها الشيشة (19.9٪) من إجمالى عدد المدخنين، وذلك وفقاً لدراسة (STEP) لعوامل الخطورة للأمراض الغير المعدية عامى 2016، 2017 .

واضافت لبيب أنه تم تطوير الخط الساخن(16805) للمساعد في الاقلاع عن التدخين لتقديم خدمة أفضل للمتصلين، وللحصول على إحصائيات بشكل أكثر تنوعا من ذي قبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة الى أن الخط الساخن يتلقى من 600 الى 1000 مكالمة شهرياً.

كما تناول المؤتمر عرض للأثر الاقتصادي المدمر لتدخين التبغ على الفرد والمجتمع واصفا اياه بالمدمر، حيث يبلغ متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة 410 جنيه بين البالغين اي بما يمثل حوالي 49.2٪ من الدخل السنوي للفرد، بينما ينفق طلاب الجامعات على تدخين منتجات التبغ بمتوسط 109.8جنيه شهريا، وتأتي هذه النفقات العالية على حساب الاحتياجات الأساسية والأنشطة المفيدة الأخرى مثل التعليم والصحة والتغذية والترفيه والرياضة وغيرها.