صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى بدأت فيه الدولة منذ 3 أعوام بإجراءاته القوية، هو برنامج وطنى بالدرجة الأولى، وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصرى، على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية.

وقال الوزير، إن نتائج تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والتى تتمثل أهمها فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجى ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما أسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر فى الفترة المقبلة.

وتابع، كما أن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى مؤتمر "Beltone Access"  الاقتصاد الكلى بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وأشار وزير المالية إلى التقدم الذى شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصرى العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و 2014 مشيرا إلى اننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.

 وأكد وزير المالية استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالى 2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.

 وأضاف معيط، أن نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالى الحالى تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية وأن هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018.

وأشار وزير المالية، إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019.

 وحول التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات أوضح الوزير، أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

 و يأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة من المؤتمرات تقوم بها بلتون بشكل دائم في إطار الجهود المبذولة لدعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز سبل الحوار المشترك.