قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بالمائدة المستديرة،بالمشاركه بالحوار الثالث حول "شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050 ، وذلك ضمن سلسلة الموائد المستديرة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمكونة من 6 موائد لجلسات حوارية حيث تنعقد تلك المائدة الخاصة بالحوار الثالث على مدار يومى 5 و6 ديسمبر الجارى  .

ومن جانبها كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشارت إلى أن الهدف من عقد سلسلة الموائد الست يتمثل فى إنشاء حوار لبحث شكل مصر كدولة مستدامة منذ الان وحتى عام 2050 ، مشيرة إلى أن كل شهر يتم مناقشة أحد الموضوعات على مدار 6 شهور ليتم دعوة شركاء التنمية من ممثلى الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع الدولى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى تلك المناقشات .

وأوضحت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن الحوار الثالث تناول مناقشة شكل الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050 وما تعنيه تلك الاستدامة كما تطرق الحوار إلى تأثير تغير المناخ وأهمية القضايا المائية وكيفية معالجتها والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت بركات أن الجلسة الحوارية تناولت أيضاً كيفية خلق مجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف تمتلك من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لأن تكون مجتمعات قادرة على المشاركة فى بناء مجتمعها مما يجعلها لا تشكل عبءً على الدولة ولكن بأن تكون شريكاً من أصحاب المصلحة وشريكاً من شركاء التنمية بالدولة وتابعت بركات أن الحوار تطرق إلى مناقشة أشكال الاستهلاك والإنتاج باعتبارهما العنصران الرئيسان فى مصر بحلول 2050 ودور الابتكار والصناعة.

كما تناولت هويدا بركات الحديث حول العدالة المكانية وكيفية توسيع رقعة البناء فى مصر لتستطيع التعامل مع الزيادة السكانية والنمو السكانى المتزايد، مشيرة إلى قضايا المجتمع الريفى وكيفية تعامل الدول معها خصوصاً بعد تأثرها بالتغير المناخى المنتظر بتغير المناخ ، لافته إلى أن المشاكل التى سيتم مواجهتها من حيث اختفاء عدد من الصناعات تماماً كالصيد فضلاً عن التغيير الكبير الذى ستشهده الزراعة بتغير المناخ مشيرة إلى أن بعض الأماكن والأراضى الزراعية ستشهد ظاهرة التصحر والقائم منها سيشهد زراعة أنواع جديدة.

ونوهت بركات إلى كيفية التعامل مع الرقعة الخضراء على ضفة النيل والتى ستتأثر هى الأخرى بتغير المناخ من حيث نوع التربة فضلاً عن كيفية التعامل مع القضايا الصحية وقضايا التوظيف مع تزايد النمو السكانى مشيرة إلى أن الحوار الثالث تناول بحث كيف يمكن أن تكون مصر دولة مستدامة مع كل هذه التحديات والتى تتعامل معها الأهداف الأممية وخطة التنمية المستدامة .

يُشار إلى أن الحوار الأول من تلك الحوارات الستة بدأ فى سبتمبر 2018 حيث تناول الحديث حول المجتمع المصرى و شكل النمو الاحتوائى بحلول عام 2050 بعد تحقيق أهداف 2030 كما تطرق الحوار الأول إلى مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والنمو الاحتوائى إلى جانب خلق فرص عمل لائقة والعدالة الاجتماعية المكانية وتدخل التكنولوجيا والابداع والابتكار فى مصر كما ناقشت الجلسة كيفية القضاء على الفارق بين المجتمع الحضرى والريفى والمناطق الأقل حظاً وذلك فى إطار العدالة الاجتماعية.

كما تبنى الحوار الثانى والذى انعقد فى نوفمبر الماضى النقاش حول التعليم وعلاقته بمختلف الدرجات الاجتماعية بالمجتمع ودورهم فى الانتعاش الاقتصادى التى قد تصل اليه مصر مع وجود أهداف التنمية المستدامة حيث تناولت المائدة المستديرة المتعلقة بذلك الحوار المناقشة حول المواطن المصرى فى المستقبل من حيث ماذا يعنى  مواطن متعلم فى مصر 2050 من حيث نوع التعليم المطلوب ونوع البنية التعليمية الموجودة حينئذ ومدى مشاركة هذا المواطن على المستويات الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومن يستطع إعطاء الخدمة التعليمية والتى تتناسب مع مستقبل مصر المستدام وكيفية مشاركة الشباب فى العملية التعليمية فضلاً عن دور الابتكار والتكنولوجيا فى تنمية المواطن المصرى وحقوقه وواجباته .

ومن المقرر أن يتناول الحوار الرابع علاقة المواطن بالحكومة بينما تتناول المائدة المستديرة للحوار الخامس كيفية تحقيق عملية الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتعامل مع تغير النسيج المجتمعى فى مصر والتعامل مع قضايا الهجرة الداخلية للحد من المشاكل بين الريف والحضر مع تحقيق العدالة فى رقعة البلاد كلها لضمان حصول الريف على فرصته والأماكن الأقل حظاً وكيفية تعامل المواطن المصرى بدخوله فى السياق الديمقراطى من حيث اعداده لهذا السياق  ومشاركته فيه وكيف يستشعر المواطن هذا السياق ومشاركته فى العملية الديمقراطية والنمو الاحتوائى للبلاد .

فيما يتبنى الحوار السادس والأخير مناقشة التغير السياسى والقوى السياسية داخل وخارج البلاد وعلى مستوى الحدود ومدى سير العلاقات مع الدول ذات الحدود المشتركة مع مصر والدول المحيطة فى تغيير النسيج الاجتماعى المصرى وتغيير بعض الثقافات والتعامل مع المشاكل والتحديات المشتركة متمثلة فى تحدى الهجرة غير الشرعية والدول ذات النزاعات والصراعات ووجود اللاجئين إلى جانب التحدى الخاص بتغير المناخ وكيف تنشئ مصر علاقات تعاون باعتبارها دولة رائدة فى الوطن العربى والافريقى والعمل على التقليل من النزاعات والخلافات وخلق نوع من أنواع التعاون عبر الحدود

جدير بالذكر أنه بنهاية جلسات الموائد المستديرة سيتم عقد مؤتمر بدعوة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من ممثلين عن الاعلام والشباب والجمعيات الأهلية والمجتمع الدولى فضلاً عن مشاركة ممثلى الجهات الحكومية والمفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء ليتم عرض مستخرجات ونتائج الحوارات الستة وما انتهت اليه كل جلسة حوارية والوصول إلى توصيات بشان تلك النتائج