قامت شركة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالدفاع عن نفسها من سيل الاتهامات التى وجهت لها منذ أن أطلق البرلمان البريطانى اتهامات للشركة مدعومة بمستندات، بكونها عمدت الإضرار بشركات منافسة وعدم حماية بيانات المستخدمين.

وقالت شركة فيس بوك إن تلك الاتهامات المزودة بوثائق فاشلة تماما ولا تستطيع إثبات أى إدانات، كما أنها تفتقر إلى الموضوعية فى القضية التى هى رهن التحقيق حاليا.

ونفت الشركة كونها تعمدت الإضرار بالمصالح الخاصة لأى شركة، وكذلك تداول بيانات المستخدمين، مؤكدة: "لقد قمنا فقط بتغيير السياسات الخاصة بمنصتنا  خلال عامى 2014 و2015، وتتعلق تلك التعديلات بمنع طلب الشركات الأخرى للوصول إلى بيانات خاصة بأصدقاء مستخدميهم، وفى بعض الحالات يتم الوصول للأصدقاء لكن ليس لمعلوماتهم".

وقال فيس بوك: "فى بعض الحالات فقط نكون مضطرين للسماح  للمطورين بالوصول إلى قائمة المستخدمين وأصدقائهم، من أجل اقتراح المزيد من التطويرات، وما أكثر من ذلك فهو إدعاء يفتقر إلى الصحة".

جدير بالذكر أن البرلمان البريطانى كشف عن وثيقة تشمل مجموعة من رسائل البريد الإلكترونى الداخلية الخاصة بشركة فيس بوك، والتى تم الاستيلاء عليها كجزء من التحقيق والتأكد من جدية حماية الموقع للبيانات الشخصية لمستخدميه.

وقال موقع "أنجيدجت" المعنى بشئون التقنية والتكنولوجيا إن الوثيقة المكونة من 250 صفحة، التى أفصح عنها البرلمان البريطانى، تشمل محادثات بين الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" وغيره من المديرين التنفيذيين رفيعى المستوى، والتى تكشف عن نهج التفكير الذى تبنته الشبكة الاجتماعية من عام 2012 إلى عام 2015 - وهى فترة نمو الموقع ومحاولاته لجمع بيانات المستخدمين بمعدل لا يمكن وقفه.