زارت ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، في أول زيارة رسمية إلى البلاد يقوم بها خبير عيَّنه مجلس حقوق الإنسان منذ تدشينه في عام 2011. 

ورغم أن الحكومة المصرية لم تمانع في لقائها أيا من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى سواء من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المسئولة عن التنمية الحضرية وحقوق الإنسان والأمن وإنفاذ القانون، وأتاحت لها الاطلاع على المعلومات الخاصة بمشروعات الإسكان في مصر، التي توليها الدولة رعايتها، إلا أن تقريرها عن مصر جانبه الصواب في كثير بل غالبية النقاط، كما لم تمانع في لقائها عددا من السكان الذين يعيشون في مختلف الأحياء الموجودة في القاهرة والجيزة والمنيا ومحيطها وممثلين من مؤسسات مالية دولية ووكالات التنمية والمجتمع المدني وأكاديميين.

ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم وبالحق في عدم التمييز، بدأت ولايتها في يونيو 2014، وهي المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية "كندا خالية من الفقر"، المتمركزة في أوتاوا، وبصفتها محامية متمرسة على مدى العشرين عامًا الماضية، عملت فرحة دوليًا ومحليًا على تنفيذ الحق في السكن اللائق للجماعات الأكثر تهميشًا وفي مجال وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر. 

وبحسب بيان للأمم المتحدة يشكل المقررون الخاصون جزءًا مما يسمى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبًا لقاء عملهم، هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية – في بيان صادر عنها اليوم، الخميس – عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وقال البيان إن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير جميع السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تلك الشكوك تأكدت بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساترًا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية.

فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أنه ورغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر، فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي، وجــار الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات محدودى الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة، فضلًا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية، هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظًا على أرواح قاطنيها، مع الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادى العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا في الاعتبار أن منصب دولى كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.