أوقفت المحكمة الدستورية في مولدوفا، رئيس البلاد إيجور دودون وعطلت مهامه منصبه؛ من أجل الموافقة على خمسة قوانين لم تحصل على موافقته. 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في الدولة، فإن حيثيات الحكم تبرر قرار الاقالة المؤقتة للرئيس المالدوفي من منصبه، و التي أعقبت قرار رفضه الوفاء بالالتزامات الدستورية والبت بالموافقة على القوانين التي أقرها البرلمان. 

ووفقا للمادة 91 من الدستور في مالدوفا، فإن رئيس البرلمان من شأنه أن يوقع على هذه القوانين كرئيس بالنيابة، وفقا للحكم الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية في ميهاي