قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الدين عام 2017 بلغت 108% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت العام الماضي 98%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة خلال العام المالى الحالى إلى 92%، وخفضه خلال العام المالى 2020 /2021 إلى 80% فقط.

وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع فى خفض هذه المعدلات أكثر من ذلك، ما يتطلب حلول غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت فى ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة إلى الاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالى الماضي بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما من تحقيق فائض أولى، قائلا "وهذا يعنى أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا".