أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 22 ديسمبر لاستكمال الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وقبل تأجيل الجلسة، استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رامى رفعت، والذى أكد أن مسلحين خرجوا عليه واستولوا على سيارته بمنطقة الحرفيين، وأن الأجهزة الأمنية عثرت على السيارة فى إحدى محطات البنزين.

ونادت المحكمة على الشاهد مصطفى عبد الحميد، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل طبيب بشرى على المعاش، وأنه جاء للشهادة حول واقعة سرقة سيارته، فى شهر نوفمبر من عام 2013، وأثناء توجهه إلى منزله بمركز القصاصين بالإسماعيلية فوجئ بهجوم شخصين مسلحين وطالبوا مفتاح العربية، واستولوا على السيارة، ودخلوا بها فى شارع سد، وعقب ذلك تركوا السيارة وقاموا بالهرب.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد مصطفى، رئيس مباحث شرطة القصاصين وقت الاحداث، وقال بعد حلف اليمن، إنه تلقى بلاغ من الأهالى بوجود ضرب نار وعقب الوصول وجد احد المتهمين بسرقة سيارة طبيب توفى من جراء تعدى الأهالى عليه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.