تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، من إجمالي قرض 12 مليار دولار، يناير المقبل، وبذلك تكون حصلت مصر على 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل لـ12 مليار دولار أمريكي، تسلمت منه الحكومة نحو 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تتسلم مليارى دولار خلال شهر يناير.

وتوصلت بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(نحو ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 10 مليارات دولار. 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم السبت إنه من المرجح أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يتردد حول زيادة الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية بسبب شروط صندوق النقد الدولي غير صحيحة، وغرضها إثارة القلاقل.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصرى مائة في المائة، وقد حقق نجاحات كبيرة منذ تنفيذه في نوفمبر 2016. 

من جانبه قال هاني عادل الخبير المصرفى إن تأجيل التصويت على نتائج مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 2 مليار دولار، والذي كان مقررا له 19 الجاري خلال اجتماع الصندوق، إجراء داخلي ولن يؤثر على ميعاد استحقاق مصر للشريحة الخامسة، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وحققت نجاحات كبيرة منها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي ليتجاوز 44.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قرر تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة، بقيمة ملياري دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولار. 

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وسيتم إتاحته على 6 دفعات على مدى 3 سنوات، بعد إجراء 5 مراجعات وتقييم أداء للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي.