حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالعباسية، الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فى الدعوى، لجلسة 11 فبراير لإعلان التدخل الانضمامي والرد والتعقيب.

كانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.