أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، للحكومة؛ تمهيدًا لإقراره، وذلك بعد أن انتهى من مراجعته، حيث كان قد تسلمه منذ أيام قليله، وعقد عدة جلسات للانتهاء منه، لوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم، بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة ، وهى التي كان مقررا بها الانتهاء من مراجعة اللائحة؛ نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر.

وأضاف مهران أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من نصوص المواد التى يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه ، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، مشيرا إلى أن المادة الاولى من هذه اللائحة نصت على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨".

وأشار الى أن المادة الثانية ، تضمنت أن "تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الآشخاص ذوى الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الاحكام والنصوص والبنود كل فيما يخصه.

وأوضح أن بنود اللائحة حددت الخدمات التى يحصل عليها أصحاب الحالات المعاقة، وهى خدمات "التشخيص والعلاج الطبي، التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة، تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، التدريب والإعداد المهنى والتشغيل".