أعلن وزير المالية محمد معيط، تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي خلال المرحلة الأولى من قانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وأوضح "معيط" في بيان اليوم الخميس، أن تسوية المرحلة الأولى من قانون الإعفاء، أدخلت إلى خزينة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه، من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة، مقابل التأخير وغرامات عدم السداد.
وأضاف أن الخزانة العامة - تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون - تنازلت عن 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد، استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
كانت الحكومة بدأت تطبيق القانون في 15 من أغسطس الماضي، لمدة 6 أشهر، لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90%، من 15 أغسطس ولمدة 3 أشهر، حتى الاثنين 12 من نوفمبر الماضي.
وأعلنت الوزارة، أن المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، ستنتهي بعد أسبوع.
وعقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يومًا لتنتهي في 9 فبراير 2019.