ناقش اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مشروع قانون مقدما من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل.

وقال مقدمو مشروع القانون، إن عدد أصحاب المعاشات والمتقاعدين يتجاوز 9 ملايين، من حقهم أن يتم إنشاء نقابات لهم، خاصة أنهم لم يشملهم قانون المنظمات النقابية العمالية الذي ينظم إنشاء الكيانات النقابية العمالية، وأن هذا المشروع لا يخالف الدستور.

من جانبها، تحفظت الحكومة علي مشروع القانون ورأت أنه لا يتفق مع الدستور، وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.

وأضافت: "وفقا لذلك، نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر"، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش.

ولفتت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.

وأوضحت أن هذا الرأي أعد من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ومشروع القانون بوضعه الحالي لا يتفق مع الدستور.