ينظم حزب المحافظين غدا الاثنين بمقره الرئيسي، ندوة لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة لمناقشة ملاحظات لجنة العمال المركزية بالحزب المقدمة إلى مجلس النواب من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه بصفة نهائية.

وقال شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية بالحزب، إن القانون به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقضات فجة وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامة.

ورأى "خليفة" أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشروع أعطى سلطة لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون.

وأضاف أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعريف، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطه المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمي ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) مما يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟. 

وأشار رئيس لجنة العمال، إلى أن القانون أهدر حق عاملات المنازل فى المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أنهم غير مخاطبين بهذا القانون..والتوسع فى إنشاء الصندوق، مثل ( صندوق التدريب، صندوق الجزاءات، صندوق العمالة غير المنتظمة)، مستكملا، وهى صندوق عبارة عن جمع جباية من أصحاب الأعمال دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر".

وأكد أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولا يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التي انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين، وذلك بأنه حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأنه حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية.

وتابع: "أن وضع فى باب الأجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال فى صرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفه الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987 م نهائيا؟"، منوها "هناك عبارات مطاطية فى القانون، فهذا القانون لا يعمل لصالح العمل والإنتاج والاقتصادية الوطنى.

يحضر الندوة الهيئة البرلمانية للحزب وقياداته، وبعض النواب أعضاء المجلس من لجنة القوى العاملة، كما تم توجيه دعوات إلى وزير القوى العاملة،كما تم توجيه الدعوة لمنظمة العمل الدولية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى جانب بعض القيادات العمالية وبعض ممثلين أصحاب الأعمال، قيادات وزارة القوى العاملة السابقين والحاليين، إلى جانب بعض القيادات النقابية العمالية، ممثلين عن المرأة والطفل من المجتمع المدنى.