كشفت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن وجود جهات لم تلتزم بتوريد نسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لديها إلى الخزانة العامة للدولة، ما حرم الخزانة من نحو 1.7 مليار جنيه.

و تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عضو حزب حماة الوطن، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية هيال هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ.

كما تساءلت النائبة ميرفت عن حركة تدفق الأموال داخل الصناديق الخاصة على مدار العام المالى 2017/2018، مطالبة مسئولى وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بعدد الصناديق الخاصة التى تخضع لقانون الخصم، وعددها وما تم تحصيله منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيه 2018.