أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

وينص القرار على أن ينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده، وأن يحل وزير المالية محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة حال غيابه.

وبين القرار اختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة والتي تمثلت في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، واعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة، وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة، وإجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات المشاركة.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة العليا لشئون المشاركة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وأن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المالية. كما أشار القرار إلى أنه في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تعد اللجنة العليا لشئون المشاركة تقريراً عن أعمالها متضمناً ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.