ذكرت صحيفة "الأخبار"اللبنانية، أن سوريا وضعت 615 شخصاً و105 كيانات على "قائمة محلية" أصدرتها مؤخرا "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استناداً لقراري مجلس الأمن 1267 و1373.

ووفق القائمة المذكورة التي أوردتها الصحيفة اليوم السبت، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين توزعت مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.

والشريحة الأكبر من الشخصيات التي تتهمها دمشق "بتمويل الإرهاب" تحمل الجنسية السورية، إذ تبلغ نسبتها 58.5% من إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم القائمة، ثم جاء السعوديون في المرتبة الثانية بنحو 67 شخصاً 10.8%، فاللبنانيون في المرتبة الثالثة  42 شخصاً وبنسبة 6.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، 31 شخصاً بنسبة 5%.

وشملت القائمة المشار إليها شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية، واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وقضاة، ومواطنين عاديين. ومن بين الشخصيات الكويتية التي وردت أسماؤها في القائمة وزير العدل شافي العجمي، والسفير عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب، في حين أن عمل معظم الشخصيات السعودية يتوزع على ثلاث مهن رئيسية هي: دعاة دينيون، رجال أعمال، وأساتذة جامعيون.

واللافت ورود أسماء لزعماء سياسيين لبنانيين كبار، ورجال دين معروفين، ونواب عرفوا بتحريضهم على "إسقاط النظام" في سوريا، مثل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد رفيق الحريري، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، وخالد الضاهر، وعقاب صقر، والشيخ داعي الإسلام الشهال، وبلال دقماق وغيرهم.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الشخصيات التركية، التي تصدّرها الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الداعية الشيخ نور الدين يلديز، والشيخ مراد باشا.

ومن الشخصيات العراقية ورد اسم كل من مسرور مسعود البرزاني والشيخ حارث سليمان الضاري. والمصري، الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد عبده إبراهيم علي. وتطول القائمة لتشمل أسماء شخصيات من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أما ما يتعلق بالشخصيات السورية، فمنها ما هو معروف بحكم مهنته وبروز اسمه ضمن صفوف "المعارضة" خلال فترة الحرب، كالفنان عبد الحكيم قطيفان ورجل الأعمال المقيم منذ سنوات في دبي، وليد الزعبي، وغيرهما، ومنها ما هو غير مشهور لكن تتهمه الحكومة السورية بتمويل الإرهاب ودعمه.

يذكر أن قراري مجلس الأمن 1267 و1373 يهدفان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف ومنع تمويل الإرهاب.