‎‪حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 19 يناير المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة ٧ متهمين لقيامهم بتشكيل جماعة اجرامية بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.‬
‎‪
كان المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة المستشار أحمد عز الدين باشر التحقيقات في القضية، وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفى وتعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم حمدي ابراهيم و بدر محمود على ورامي غنيم وعلى صلاح والطفل أحمد محمد بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة إلى المال قاصدين من استغلالهم الحصول على الأعضاء البشرية وترتب عليه إصابة المجني عليه الأول والثاني والطفل بعاهة مستديمة والمتمثلة في استئصال كليتهم حال كون المتهم السادس موظفا عاما فني صيانة لمستشفى الجمهورية التعليمي.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذى يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء

كما أن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجنى عليهم مستغلين حاجتهم المالية لاستئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية مما ترتب علي هذا الأسلوب أدى لإصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمة
والذي أكدته تحريات الجهات الأمنية التي أثبتت تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص مصريين وأجانب.

وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين عصابة لتجارة الأعضاء البشرية والاتفاق على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين ليتسلمهم الفريق الطبى ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبى العين لإجراء الأشعة والتحاليل بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبمخالفة الأصول الطبية المقررة واصطحب المتهمين الحالات المجني عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع وعقدوا الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التي يقوم بها المتهمون.

ووجهت النيابة العام للمتهمين اتهامات بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى المصريين والأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك.