حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال الكاتب الروائي نجيب محفوظ من دار الشروق، لجلسة 7 مارس المقبل.

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 30803 لسنة 72 قضائية كل من وزير الثقافة بصفته ودار الشروق للطبع والنشر.

وذكرت الدعوى أنه منذ بضعة سنوات احتكرت دار الشروق وصاحبها إبراهيم المعلم نشر وتوزيع أعمال عظماء التاريخ المصري، وأصبحت كنوز مصر من التراث تحت وطأة الاحتكار من أجل المال.

وأضافت الدعوى، أن الجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصرى، ومفكريه الذين رحلوا عن الحياة وظلت أعمالهم خالدة، فتلك الكنوز والآثار ملك للشعب المصرى وليست حكرا لأحد.