أنهى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته فى قضية اتهام صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع وانتهى إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن المحكمة قبلت طعن النيابة العامة وقررت إحالة القضية لمحاكمته.

باشر تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع المستشار محمد نور الدين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

اتهمت المحكمة في أمر الإحالة صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية ، كما قبل ملابس له ولنجله وافطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.

وجاء بالمذكرة التي أعدها الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال..

أولا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم جواز نظرها بالنسبة لجناية الكسب غير المشروع المسندة للمتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق فى شأن العطايا التى طلبها وأخذها كرشوة فى القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لسابقة الفصل فيها بحكم بات.

ثانيا : بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية فى جريمة الكسب غير المشروع فى صورة استغلال الصفة أو الخدمة للحصول على كسب غير مشروع سواء للمتهم أو لغيره أو حصوله على كسب غير مشروع لكون نوع وظيفته واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع وجود زيادة غير مبررة فى دخله أو وجود نفقات غير معلومة المصدر ولا تقابلها إيرادات مشروعه فى دخل المذكور للأسباب المبينة بالمذكرة.

وجاء بالمذكرة أنه حيث ثبت من أمر الإحالة والقائمة بأدلة الثبوت الصادرين فى القضية أن العطايا التى حصل عليها المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق جزء منها أضيف إلى ذمته المالية وأخر لم يضاف إلى ذمته المالية ذلك أن سلوكه الإجرامي وقف عند حد طلب تلك العطايا كرشوة ولم يمتد إلى أخذها أو قبولها.

أولا الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التى أضيفت إلى الذمة المالية للمتهم : طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنسفه ولأفراد أسرته بالنادى الأهلى بلغت إجمالى قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيها سدد من قيمتها المتهم سالف الذكر مبلغ 30 ألف جنيه كما حصل نجله على ملابس قيمتها 5304.90 جنيه كما طلب وأخر ملابس أخرى من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوى وأخر ايفون 6 كما طلب وأخذ رشوة افطار له ولعشرين فرد من أفراد اسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809.4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التى طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيه.

ثانيا : الأموال والمنقولات التى طلبها المتهم كرشوة ولم تضاف إلى ذمته المالية : طلب الحصول على نفقات أداء فريضة الحج له ولعدد من أقاربه وطلب الحصول على عقار بمنطقة بالم هيلز بمبلغ 8700000 جنيه .

كما ثبت من خلال إقرارات الذمة المالية للمتهم فى غضون الفترة من عام 1983 حتى عام 2013 ومن الإقرار الاخير والذى ورد إلى جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013 إبان عمله رئيس بحوث بقسم البحوث والتكنولوجيا الجذور معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والذي يفيد ملكية المتهم لعاقر 180 م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونه من 5 ادوار انشأت عام 1981 وفدانان من الأراضي الزراعية بذات المركز بينهم 6 قراريط أدخلت فى كردون المباني بالميراث عن والده وانه متزوج من مدير عام قطاع الكهرباء بالقليوبية وتملك 13 قيراطا بكفر العمار طوخ قليوبية وانجب منها اربعة أبناء بلغ هم هاله ومحمد ووسام.

أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود ارصدة دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلى المصري وملكيته للعقار السكنى البالغ مساحته 180 م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحة 1.07 قيراط التى تعادل 225 متر بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهى جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال لم تزيد إلا بمقدار بما طلبه وأخذه من مبلغ الرشوة أما باقي الرشوة العطايا التى طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل فى ذمته المالية ولم تضيف إليها شيئا.

وأضاف الشاهد أن تحرياته أكدت بالفعل امتلاك المتهم للعقار والأرض الزراعية وامتلاكه لبعض الحسابات الدائنة بالنك الأهلى المصري وأضاف أن دخل المتهم منذ عام 2009 حتى عام 2015 بلغ 447000 جنيه من الوظيفة وانه قد يكون له دخل اخر من ملكيته للأرض الزراعية أو أراضي يمتلكها دخلت كردون المدينة أو ربع المزرعة التى آلت إليه بالميراث عن والده.

وأكد الشاهد أن المتهم عوقب بالفعل على العطايا المستمدة من جريمة الرشوة بحكم بات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه وعزله من وظيفته ومصادرة العطايا المضبوطة محل الجريمة وخلص من ذلك إلى عدم احتساب قيمة تلك العطايا ضمن عناصر الذمة المالية للمذكور، كما أكد على أن تحرياته لم تسفر عن وقائع بعينها تدل على استغلال المتهم لخدمته أو صفتها وزيادة ثروته نتيجة ذلك الاستغلال بخلاف واقعة الرشوة.

وأضاف أن ثروة المتهم تتناسب مع دخله ولا يوجد ما يشير إلى زيادة ثروته من مصادر غير معلومة أو إلى وجود نفقات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع دخله ولا يوجد ما يشير إلى زيادة ثروته من مصادر غير معلومة أو إلى وجود نفقات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع دخله.

- كما بسؤال عقيد وكيل بإدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة أكد أن تحرياته عن الوقائع المسندة إلى المتهم محى الدين قدح تطرقت تحرياته إلى علاقته بالوزير الأسبق صلاح الدين هلال واسفرت تحرياته إلى عدم إسناد أى وقائع بعينها إلى وزير الزراعة الأسبق تنبئ عن تحقيقه كسب غير مشروع ناشئ عن استغلاله لصفته كوزير اسبق للزراعة كما أنها لم تشير إلى وجود كسب غير مشروع فى ذمة المذكور ناشئ عن كون طبيعة عمله ونوعها واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع تحقيق زيادة غير مبرره فى دخله أو وجود مصروفات غير معلومه المصدر فى ذمته المالية.

وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها أكد على ما انتهت إليه التحريات والأقوال المشار إليهما فى شأن عدم تحقيق الوزير الاسبق لكسب غير مشروع سواء باستغلال صفته أو بوجود زيادة غير مبررة فى ثروته أو نفقات لاتقابلها إيرادات مشروعه إلا ما نسب إلى الوزير الاسبق فى شأن طلبه واخذه عطايا على سبيل الرشوة وايد ما خلصت إليه تحريات وأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية.

لذلك فإن الدراسة القانونية التحليلية للقضية حيث أنه بإنزال المبادئ القانونية على واقعات الدعوى فإن هيئة الفحص والتحقيق ترى قيام المتهم المذكور وزير الزراعة الأسبق بارتكاب جريمة واحدة تعددت أوصافها وهى جريمة طلب وأخذ الرشوة لنفسه ولغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني محى الدين قدح مساعده كوزير للزراعة أن يتوسط لدى المتهم الثالث ايمن رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ثري ايه والمتهم الرابع محمد فوده فى طلب واخذ رشوة وهى الحصول على عضوية عاملة له ولاسرته بالنادى الأهلى للرياضة البدنية وملابس واحذية له ولنجله من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة وملابس من متجر بايمن بفندق فورسيزون وهاتفين محمولين وافطار بفندق كمبنسكي وعقار بمجمع هيلز وصيدليه بمحيطه ونفقات أداء فريضة الحج له ولسته من أسرته بقيمة 12 مليون جنيه اخذ منها العضوية العاملة والملابس والأحذية والهاتفين والاقامة والافطار بقيمة 400 الف جنيه مقابل تقنين وضع يد شركة كايو ثري للانتاج الزراعى والحيواني المملوكة للمتهم الثالث على مساحة الفين وخمسمائة فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة الجيزة.

وتم اضافة بعض الاموال والعطايا المتحصلة عن الرشوة الي ذمته المالية وهى حصوله علي عضوية بالنادى الاهلي له ولافراد واسرته بمبلغ 120 ألف جنيه وحصوله على ملابس له ولاحد افراد اسرته بلغت قيمتها 232945 جنيه وحصل علي خصم قدره 44852 جنيه ولنجله ملابس تبلغ 6305 جنيها وحصل علي خصم قدره 911 جنيها كما حصل علي افطار له ولعشرين فردا من افراد اسرته بفندق كمبنسكي بمبلغ 14894 جنيها وبلغ اجمالي قيمة العطايا التى اضيفت الي ذمته المالية علي سبيل الرشوة 403542 جنيه كما ان بعض عناصر الرشوة لم تدخل في ذمته المالية واقتصر دوره على مجرد طلبها فقط وهى طلب نفقات أداء فريضة الحج له ولأسرته وعقار بمنطقة بالم هيلز بمدينة 6 اكتوبر 8700000 جنيه ولم يتم اضافتهما الي ذمته المالية.

لذلك فانه لايجوز معاقبته عن ذات الفعل مرة أخرى ولو بوصف مغاير وهو وصف حصوله على كسب غير مشروع ناشئ عن مخالفة نصوص عقابية الأمر الذى لا يجوز معه إقامة الدعوى الجنائية عليه فى جناية الكسب غير المشروع لسبق إدانته بحكم بات عن ذات الأفعال المخالفة لنصوص عقابية وهى جريمة طلب واخذ الرشوة سالفة البيان مانع قانونى يحول دون تقديم ذات المتهم مره اخرى عن ذات الافعال الى المحاكمة الجنائية بوصف انه ارتكب جريمة الكسب غير المشروع وهى الجريمة الأخف عقوبة وعن ذات الأفعال محل جريمة الرشوة وهو أمر من النظام العام تقضي بها هيئة الفحص والتحقيق من تلقاء نفسها.

كما أنه فيما يتعلق بالكسب غير المشروع من الصورة الثانية وهى استغلال المتهم لخدمته أو صفته كوزير للزراعه فى الحصول على مال يضيفه إلى ذمته المالية أو ذمة غيره فإنه وفقا للتحريات لم يثبت له وقائع محددة بعينها تنبئ عن استغلال المتهم لصفته كوزير للزراعه فى تحقيق كسب غير مشروع الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت عن وجود دلائل جدية تبئ عن ارتكاب المتهم لجناية الكسب غير المشروع فى هذه الصورة من صور الركن المادى لجريمة الكسب غير المشروع كما أنه لم يتقدم أحد بثمة شكاوى قبل المتهم تفيد اسناد وقائع بعينها تنبئ عن استغلاله نفوذ وظيفته بما يترتب عليه وجود زيادة غير مبرره فى ثروته نتيجة ذلك الاستغلال ومن ثم فينهار البنيان القانونى لتلك الصورة من صور الكسب وتضحي غير ذى ظل بالأوراق جديرة باستبعاد شبهتها منها.

كما أنه فيما يتعلق بالكسب غير المشروع المستمر من الصورة الثالثة مفادها أن نوع وظيفة المتهم كوزير الزراعة مما يتيح الاستغلال ولم لو يتم اثبات ذلك الاستغلال بالفعل مع زيادة ثروته المتهم غير المبررة واثبات وجود نفقات غير معلومة المصدر مقارنة بدخله فإن البنيان القانونى لجريمة الكسب غير المشروع فى تلك الصورة وتضحي غير ذي ظل بالأوراق.

جاء بتحريات إدارة مكافحة الكسب غير المشروع أن المتهم محي الدين سعد عبده قدح منح وظيفة مساعد لوزير الزراعة بالدرجة الممتازة بتاريخ 13/12/2013 واستمر فى وظيفته حتى ضبط فى القضية السابقه وان دخل المذكور 3420.07 ويمتلك ما يلي :

وحدة سكنية رقم 15 بالعقار 225 نموذج (ب) بمشروع دار مصر – القاهرة الجديدة بمساحة 140 م تم تخصيصها للمتحرى عنه من هيئة المجتمعات العمرانية باستمارة حجز على اقساط باجمالي مبلغ 50 ألف جنيه تقريبا ووحدة سكنية بالعقار رقم 9 شارع الامام البوصيري – النزهة الجديدة – القاهرة و الشقة رقم 63 ز بمساحة 120 م الكائنة بهضبة الأهرام بالجيزة و سيارة ملاكي ماركة مرسيدس موديل 2011 تحمل لوحات معدنية أرقام ر ج ه /659 و سيارة ملاكي ماركة سكودا اوكتافيا موديل 2010 تحمل لوحات معدنية أرقام ق ن ص / 3765 وأرصدة للمتهم ونجليه القاصرين بالبنوك المصرية كما أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن ملكية المتهم لشقة تمليك بالقطعة رقم 121 بالتجمع الأول – القاهرة الجديدة

وأقر المتهم بتحقيقات جهاز الكسب الغير مشروع بملكية نجليه القاصرين لحسابات بنكية وملكيته لسهم بمعامل التحاليل التابع لشركة الصفا والمروة بشبين القناطر وسهم أخر بمعمل الاشعة الكائن بمدينة شبين القناطر بجوار ستوديو زيدان قيمة كل سهم 50 ألف جنيه.

أكد مجرى التحريات – عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم محي الدين سعد قدح طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته والتوسط لدى المتهم الأول وزير الزراعة السابق لأداء عمل من أعمال وظيفته واسفرت تحرياته عن تضخم ثروة المتهم حال كون نوع وظيفته التى عين فيها بتاريخ 31/12/2013 كمساعد لوزير الزراعة بالدرجة الممتازة قد أتاح له فرصة استغلالها على حساب الدولة والغير الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة غير مبررة فى ثروته مع عجزه عن إثبات مصدرها وذلك بامتلاكه الممتلكات المشار إليها سابقا واقرار المتهم ودلل على صحة ذلك أن إقرار الذمة المالية حتى تاريخ 5/2/2013 لم يورد به سوي ان محل إقامته بمنطقة الدير مركز طوخ القليوبية وامتلاكه لوحده سكنية وانه اكتسب ممتلكاته نتيجة استغلال سلطات وظيفته ذلك أن نوع وظيفته كمساعد لوزير الزراعة مكنته من تحقيق زيادة غير مبرره في ممتلكاته وان المتحري عنه اثبت بإقرار ذمته المالية بأن دخله الشهري قبل تعيينه مساعد للوزير 11100 جنيه وهو إيراد لا يتناسب مع ملكية المتهم للممتلكات الشمار إليها.

قال المتهم محيي الدين قدح خلال التحقيقات أنه كان مكلفا من وزير الزراعة الأسبق بالتعامل مع المواطنين أو غيرهم من أصحاب المصالح وأنه أحيانا كان يكلف بمقابلة بعض الشخصيات لفحص الشكاوي المتقدمين بها مع المسئول المختص بالشكوى فى الوزارة وكان يلتقي بهم فى مكتبه أو فى قاعة الوزير وبعد ذلك يقوم المسئول المختص بالعرض على الوزير لطرح المشكلة ومعرفة قراره فيها وأنه كان يمارس عمله من الساعة 6:30 صباحا إلى الساعه 2 مساء.

وأضاف المتهم أن هناك حسابات بنكية وشهادات باسم نجليه القاصرين وهى شهادات بالبنك الاهلى المصري المسماة شهادات قناة السويس ومدتها خمس سنوات وكانت تلك الشهادات قيمتها 15 ألف جنيه وكان لديه حساب شخصي بالبنك الأهلى بفرعي الشيراتون ونوال بالدقي وحاليا لا يوجد بها رصيد وكانت المبالغ المودعة بها تتراوح بين 60 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه وله حساب آخر بالدولار لا يتعدى المبلغ المودع به اكثر من 200 دولار وكان يستخدمه كحوالة بريدية لنشر الابحاث العلمية الخاصة به او بزوجة اخيه او وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد بالخارج.

وأقر بعدم ذكره الحسابات المشار إليها بإقرار الذمة المالية المسلم إلى جهة عمله بتاريخ 5/2/2013 وعلل ذلك بأنها مبالغ صغيرة لا تستدعى ذكرها فى الاقرار.

وبشان ملكيته للشقة رقم 63  حدائق الأهرام قرر أنه اشتراها عام 2008 أو 2009 ودفع كامل مبلغ فى البداية 75 ألف جنيه وباقي الثمن على اقساط ودفع كامل مبلغ 135 ألف جنيه وسدد كامل الثمن فى غضون عام 2010 ثم باع لشقيقه سيد محمد بعقد ابتدائي فى غضون عام 2012 نصف الشقة بمبلغ 65 الف جنيه ثم حصل من شقيقه على مبلغ 25 الف جنيه ليكون اجمالى المبلغ الذى حصل عليه ثمنا لنصف الشقة 90 ألف جنيه وأنه مازال مالكا للنصف الأخر للشقة مع شقيقه المذكور على الشيوع.

كما أنه بشأن ملكيته للوحدة السكنية الكائنة 9 شارع الإمام البوصيري النزهة الجديدة قرر أنها باسم زوجته وقامت بشرائها بمبلغ 190 ألف جنيه فى غضون عام 2012.

وبشأن الوحدة السكنية رقم 15 بالعقار رقم 25 بمشروع دار مصر قرر أن الشقة باسمه واشتراها بالتقسيط من بنك الاسكان والتعمير عن طريق القرعة ودفع مبلغ 45 الف جنيه مقدم الثمن وباقي الاقساط يدفعها شقيقه.

وأضاف المتهم أنه يمتلك سهم بقيمة 50 ألف جنيه بمستشفي الصفا التخصصي بشبين القناطر وسهم اخر بمعمل الاشعة بمبلغ 50 الف جنيه وأنكر معرفته بالشقة الكائنة رقم 121 بالتجمع الاول القاهرة الجديدة الواردة بالتحريات كما أقر أنه لم يثبت بإقرار الذمة المالية أى من السيارات التى يمتلكها أو الأموال التى دفعها فى تلك السيارات على سبيل السهو.

كما أقرت زوجته بامتلاكها للشقة الكائنة 19 شارع الامام البوصيري ولكنها لم تقدم سند ملكيتها لذلك وانها لم تشهر عقد الشراء.

وأكد ضباط مباحث الأموال العامة وعضو هيئة الرقابة الإدارية بعد الاطلاع على دفاع المتهم أنها محاولة لتهريب أمواله للتصرف فيها لاشقائه واقاربه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي،الغت قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع على خلفية إدانته بحكم نهائي بات في قضية رشوة.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيى الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، لاتهامهما بتلقى وطلب رشاوى، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما.