أعلن المهندس سهل الدمراوي خبير عقاري، عن وجود احتمالية حدوث الفقاعة العقارية بمصر غير واردة تماما في ظل الطريقة الحالية للاستثمار العقاري بمصر.

وأوضح الدمراوي، أن لاحتمالية وقوع فقاعة، وجود ثلاثة أضلاع، وهم المطور العقاري أو الشركة المالكة للوحدة، ومشتري للوحدة ويدفع ما لا يزيد عن عشرون في المائة من قيمة العقار، أما العنصر الثالث فهو البنك الممول في الشراء بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من الثمن، وهذه العناصر غير موجودة في السوق المصري.

وأضاف أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول؛ لكن ليس من ضمنها مصر، ويتم بيع الوحدات أكثر من مرة وزيادة السعر أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية حتى يصل الأمر إلى عجز آخر مالك للوحدة عن سداد الاقساط المستحقة للبنك الممول، مما يضطر البنك لعرض الوحدة للبيع فلا يجد من يشتريها بآخر سعر تم تمويله وبذلك تحدث الفقاعة العقارية.

وأضاف الدمراوي، أن هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على التمويل البنكي نظرا لانخفاض الفائدة، حيث تصل إلى 5 في المائة بحد أقصى، وهذا ما يسمي بالتمويل العقاري، مستكملا أن نسبة الوحدات الممول شراؤها بالتمويل العقاري بمصر لا تتعدى 5 في المائة من سوق العقارات.