استعرضت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء آخر مُستجدات مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية" بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المحافظات التي يستهدفها المشروع هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة.

وتطرّقت الوزيرة إلى المحاور الأساسية لهذا المشروع وما تم تنفيذه بكل محور، موضحة في هذا الصدد، أنه جار تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة؛ إذ تم التعاقُد مع 92 جمعية أهلية لتنفيذ 342،000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهريًا من خلال 2000 متطوعة، هذا بالإضافة إلى تطوير مادة علمية موحّدة بها مجموعة من الرسائل المُبسّطة التي تعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، علاوة على البدء في زيارات طرق الأبواب من خلال الجمعيات.

كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الانتهاء من تطوير بنية تحتية وبشرية لعيادات الجمعيات الأهلية؛ إذ تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، وذلك من خلال زيارات ميدانية وتوفير رواتب مجزية للأطباء والممرضات داخل العيادات لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل هذه العيادات، وذلك لوجودها في مناطق نائية.

وأشارت "والي" إلى أنه تم توفير الدعم المادي اللازم لاستخراج التراخيص اللازمة لعيادات المرحلة الثانية، وافتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر 2018، حيث تقدم العيادات خدمتها مجانًا للمستفيدات من برنامج تكافل، وتكلفة رمزية لباقي المترددات.

كما تم إطلاق حملة إعلامية تمهيدية متكاملة في 9 سبتمبر 2018، مُكوَّنة من خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى لافتات طرق، وذلك وفقًا لبحث تم إجراؤه قبل وضع خطة البث للمشروع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، أن الحملة التي سيتم العمل بها لمواجهة الزيادة السكانية، ليست مسئولية وزارة واحدة، لكنها مسئولية الحكومة بأكملها، لافتًا أيضا إلى المسئولية المجتمعية في هذا الصدد.