ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا من أحد طلاب جامعة القاهرة خلال ندوة سابقة له فيها، يقول الطالب " على أي دليل استندت في فتوى جواز بيع الخمر فى بلاد غير المسلمين؟!

وقال جمعة، في رده على الطالب، إن هذه الفتوى عند علماء المذهب الحنفي والحديث معروف أن النبي أقر كل العقود الفاسدة في مكة وجعلها حتى بعد نزول التشريع مقرر، ولما حدث الفتح قال: "ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ما أضع ربا العباس عمي الذي أسلم في بدر".

وأشار إلى أن علماء الحنفية ولهم ثماني أدلة: "إن جميع العقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين جائزة"، منوها أن العباس عم النبي كان مسلما وكان يتعامل بالربا وأقره النبي على ذلك قبل الفتح.