صرح الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ، أن المشاركة المصرية في أعمال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي يُعقد دورته الرابعة غدًا "الأربعاء" بالعاصمة اللبنانية بيروت، ستكون بارزة وعلى مستوى رفيع، حيث تترأس وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي الوفد المصري المشارك.

وأشار الدكتور خالد حنفي – في تصريح صحفى – إلى أن منتدى القطاع الخاص العربي، الذي يفتتح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعمال دورته الرابعة، والذي يمثل إحدى فعاليات القمة العربية الاقتصادية في بيروت، يحظى باهتمام ومشاركة عربية بارزة، تتمثل في وجود ممثلين عن 18 دولة عربية.

وقال إن أهمية انعقاد المنتدى ترجع لتشكيل القطاع الخاص العربي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي بصورة متوسطة، ومساهمته بنسبة مماثلة في العمالة والتوظيف العربي، ومن ثم يجب أن تكون له توجهات ورؤية في صناعة السياسات الاقتصادية الكلية على المستوى العربي وعلى المستوى الخاص بكل دولة.

ولفت حنفي إلى أن اتحاد الغرف العربية، بوصفه الممثل للقطاع الخاص العربي، حرص على تنظيم واستضافة أعمال المنتدى، إدراكا منه للمعطيات ومفردات العصر الحديث، والمتمثلة في الثورة الصناعية الرابعة، ومن ثم اختار عنوانا للمنتدى يتمثل في (الثورة الصناعية الرابعة.. اقتصاد أكثر احتوائية واستدامة).

وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت هي الحاضر والمستقبل معا، وتتمثل في الرقمنة والذكاء الاصطناعي واللوجستيات الحديثة وسلاسل الإمدادات والطباعة ثلاثية الأبعاد والاستخدامات الخاصة بوسائل الدفع الرقمية والمشفرة والتداول العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الأمور الحديثة والضرورية وغيرها محل اهتمام كبير للقطاع الخاص العربي الذي أصبح يقود عملية التنمية كونه يقوم بالإنتاج والتوظيف والتصنيع والتجارة والزراعة والخدمات بكافة أنواعها.

ونوَّه الدكتور خالد حنفي بأن جميع الدول العربية بدأت في التوجه نحو اقتصاد السوق وآلياته، سواء في إدارة اقتصادها والتعامل مع الملفات الكثيرة ذات الصلة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية.

وتابع أن اتحاد الغرف العربية أدرك كافة هذه الأمور والمعطيات الحديثة، وفي القلب منها العمل على تطوير الاقتصادات العربية لتصبح أكثر احتوائية، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة، وبحيث تشمل الأمور المالية ومستويات العمر والنوع، وكذلك على المستوى الإقليمي والمناطق في كل دولة عربية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المناطق المهمشة في الدول العربية بصفة عامة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تحقيق الاحتواء.

وبيَّن حنفي أن المنتدى سيشمل مجموعة من المناقشات المهمة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، وعلى رأسها دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشبابية ودور المرأة وريادتها للأعمال، والأمور الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والإصلاح الاقتصادي وخطط الإعمار للدول العربية التي تنطوي على إنشاء مدن صناعية ومناطق لوجستيية من شأنها خلق فرص العمل.

وألمح إلى أن المنتدى سيركز أيضا على العوامل التي من شأنها جعل الاقتصاد العربي يتمكن من المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن المنتج العربي يجب أن يوجد له المكان الملائم داخل بلد المنشأ ثم يخرج إلى الأسواق العالمية للمنافسة.

ونبَّه حنفي إلى أن المؤشرات تفيد بأن المنتجات المتداولة في العديد من الاقتصادات العربية في الوقت الراهن قادمة من الخارج، وفي المقابل فإن عددا قليلا من المنتجات العربية يغزو العالم، فضلا عن أن مؤشر التجارة البينية العربية متواضع للغاية، والمتمثل في قيمة الصادرات غير البترولية العربية في العالم، التي تتسم بالتواضع.

وأكد أن كافة هذه الأمور والرؤى ستكون محل نقاشات مستفيضة خلال المنتدى، الذي يشارك في أعماله 4 مستويات مختلفة، هي: المستوى الحكومي المتمثل في الوزراء والمسئولين، ورؤساء اتحادات الغرف العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين العرب، ومنظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى الغرف العربية الأجنبية المشتركة، التي تستهدف ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي.