أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية سيتحول من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاوات من طاقة الرياح و3 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.

وأضاف خلال كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أنه تحقيقا لرؤية المملكة 2030 فقد وضعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضح أن كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة يعملان معاً لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي عليها وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 جيجاوات من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول العام 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة الـ 70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين.

وأشار وزير الطاقة إلى أن كثافة الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج النفطي وحرق الغاز في المملكة من أدنى الكثافات في العالم أجمع، إضافة إلى إعلان المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP24) انضمامها إلى مبادرة البنك الدولي لإنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول عام 2030 ، وتوسع المملكة في برنامج الطاقة المتجددة حيث تم في عام 2018 تدشين مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية، وآخر لتوليد الطاقة من الرياح.