شارك الآلاف وسط بودابست في تظاهرة جديدة ضد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، للاحتجاج على قانون العمل وسياسة الحكومة، فيما سجلت حركة التعبئة تراجعا مقارنة مع الشهر الماضي.

ونظمت التظاهرات بدعوة من نقابات ومن المعارضة ومنظمات غير حكومية، إثر تصويت البرلمان على قانون يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد ثلاث سنوات.

وبحسب الحكومة، فإن "القانون من شأنه أن يعود بالفائدة على الموظفين الذين يرغبون في العمل لساعات إضافية، وعلى أصحاب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة".

وتزايدت مطالب المعارضة اليسارية وأحزاب "الخضر" والليبراليين واليمين المتطرف، وباتت تشكك في سياسة أوربان التي تعتبرها "سلطوية" منذ عودته إلى الحكم في عام 2010.

وتطالب المعارضة، أيضا بسحب إصلاح قضائي يهدد بحسب قولها استقلالية القضاة، وكذلك بمنح وسائل الإعلام الرسمية حرية أكبر.

  ومني أوربان بنكسة في سبتمبر الماضي، أمام البرلمان الأوروبي خلال تصويت غير مسبوق مهد الطريق أمام فرض عقوبات على هنغاريا، بسبب مساسها "بقيم الاتحاد".

وأبدى البرلمان الأسبوع الماضي، تأييده لإمكانية حرمان الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تهدد دولة القانون من الأموال الهيكلية الأوروبية، والتي تعتبر هنغاريا أحد أبرز المستفيدين منها.

من جهتها، نددت الحكومة الهنغارية بالتحرك الأوروبي، معتبرة أنه جاء بدفع من "قوى موالية للهجرة".