رفضت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، دعوى شركتى بلتون للترويج والاكتتابات، والسمسرة، ضد هيئة الرقابة المالية والتى أوقفتها 6 أشهر ورفعت قيمة التأمين لشركة السمسرة إلى 50 مليون جنيه بعد ثبوت تورطها في التلاعب فى طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة.

وصرح مصدر بالهيئة، أن قبول التصالح من شركتى بلتون يتطلب تعويض المتضررين من هذا التلاعب بجانب تنفيذ العقوبة.

وصرح عثمان موافي المستشار القانوني لشركة بلتون، أن بلتون بشركتيها الترويج والتداول توصلت إلى تصالح نهائي مع هيئة الرقابة المالية وتم إثبات تركها للخصومة أمام المحكمة بجلسة اليوم، وإغلاق ملف النزاع نهائيا وستستأنف بلتون أعمالها بشكل طبيعي بعد هذا التصالح.

وأحالت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميا شركتي بلتون للترويج والاكتتابات والسمرة للجنايات بعد تأكد تورطهما في التلاعب في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة المصرية، وبموجب الإحالة فإن المسئولية القانونية تقع على العضوين المنتدبين للشركتين بلتون لترويج الاكتتابات وبلتون للسمسرة.

ويمتلك رجل الأعمال نجيب ساويرس شركة بلتون المالية القابضة المالكة لشركتي بلتون للترويج والاكتتابات والسمسرة بعد أن ثبت تورطهما في التلاعب في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة المصرية مطلع أكتوبر الماضي.

ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تظلم شركة بلتون المالية القابضة ضد قرار الهيئة بإيقاف ذراعها المالي بلتون للاكتتابات والترويج لمدة 6 أشهر وإلزامها بزيادة قيمة التأمين لنحو 50 مليون جنيه، وإقرارها بالمخالفات التي أوردتها الهيئة.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى.

واتهمت الهيئة الشركة بالتلاعب في طرح شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية عبر دخول حسابات وهمية في الطرح والتلاعب في إظهار تغطية الطرح أكثر من مرة ووجود طلبات شراء لعملاء دون تغطية مالية كافية.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار المالكة لشركة بلتون المالية القابضة تقدم بعرض شراء لأسهم ثروة كابيتال بسعر الاكتتاب في محاولة لإنقاذ سمعة شركة بلتون بعد تورطها في التلاعب بطرح شركة ثروة كابيتال والتى تراجع سهمها بنحو كبير في أول أيام التداول، واستجاب المكتتبين لعرض أوراسكوم وقاموا ببيع أسهمهم بنفس سعر الشراء مرة أخرى تفاديا لتحقيق خسائر.