وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018. 

ويهدف الاتفاق - حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط مصر. 

وقال محمد سمير، بالمكتب الفني لوزارة البترول، إن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق الهدف القومي بتحويل مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق عدة محاور من بينها الشق السياسي وتعد الاتفاقيات المماثلة جزءا منها. 

وأضاف سمير أن المفاوضات جرت على مدار 3 سنوات، وتأتي الاتفاقية تشجيعًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية، لاسيما أنها تعد بداية لإبرام عقود واتفاقيات أخرى لدول مجاورة وبما يمهد تصدير الغاز إلى أوروبا. 

من جانبه، أكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن قبرص تعد منفذا لمصر، لتصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

ووفقا للاتفاق - الذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة - لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده في نطاق الاتفاق، ولكن يجوز لأي طرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمه في حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار في المشروع من شأنه خلق خطر غير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.