ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، سبل دفع العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.
 وقال بيان للخارجية المصرية إن اللقاء شهد "التباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، بما تشمله من ضمان عدم تسرب المُقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية المُتطرفة من مناطق تمركزها إلى باقي أنحاء سوريا وسائر دول المنطقة".
ولفت البيان إلى أن بيدرسون أكد حرصه على التشاور مع القاهرة نظرا لما وصفه بـ"الموقف المصري المتوازن الذي يهدف إلى استعادة وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها"، معربا عن " تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في هذا الشأن خلال الفترة المُقبلة".

وأوضح البيان أن "وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة السورية، مُشيراً إلى أهمية العمل على كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية والتوصل لحل سياسي يُحقق تطلعات الشعب السوري، بالبناء على القرار الأممي رقم 2254 وبعيداً عن أية تدخلات خارجية تستهدف النيل من استقرار سوريا، وهو الأمر الذي يجب أن يأتي بالتوازي مع دفع جهود مُكافحة الجماعات الإرهابية والمُتطرفة في سوريا".

كما نوه شُكري، بحسب البيان، إلى "ضرورة إيلاء الاهتمام الدولي الكافِ للتعامل مع تحديات الوضع الإنساني في العديد من المناطق السورية".

ومن الجدير بالذكر أن غير بيدرسون، هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف بذلك ستافان دي ميستورا، الذي تقاعد لأسباب عائلية، في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.

وما زال النزاع المسلح في سوريا متواصلاً منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017 الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول). وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية.

وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والأمم المتحدة على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.