يناقش مجلس النواب الليبي، الأسبوع المقبل، مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بعد أن وقع قرابة 20 برلمانيا عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا, وذلك تزامنا مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد مشري، استقالته من الجماعة.

وكان المشري قد أعلن، السبت الماضي، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه مستمر في العمل السياسي والحزبي.

قال المشري، في تسجيل مصور بثته قناة "ليبيا بانوراما"، "أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقًا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي".

ووفقا لقناة العربية، طالب البرلمانيون بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون. وبرر النواب هذه الخطوة بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا ماديا وسياسيا وإعلاميا، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حربا على الوطن والمواطن".

وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".