قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعون محيي عبيد نقيب الصيادلة، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة 14 مايو الماضي المتضمنة عزل 7 من أعضاء النقابة لجلسة 2 فبراير للاطلاع والرد.

وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، باعتبار أن النقيب تم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم 15 مايو 2018، والمؤيدة بحكم القضاء الإداري.

وأضاف الدفاع، بأن الحكم صادف صحيح القانون باعتباره ألغي قرارا إداريا مشوبا بعيوب متعددة أبرزها الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها، وكان صدور هذا القرار بعزل 7 من أعضاء المجلس، تنفيذًا لهوى نفسي، وليس لمصلحة عمومية. 

وطالبت الطعون المقامة من محيي عبيد، بإلغاء أحكام القضاء الإداري لما سببته في تدهور ودمار للنقابة - على حد قوله، كما طالب أيضا بالقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت 4 أحكام أبرزهم إلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في14 مايو الماضي لبطلانها وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس.