أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating)، صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد.

جاء ذك خلال فعاليات ورشة العمل بالتعاون بين الرقابة المالية والبنك الأويوبي لإعادة الاعمار.

شارك في الورشة ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقًا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وممثلو بعض بنوك الاستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص في أدوات الدين قصيرة الأجل، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.