صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ،أن مصر تطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزاري بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات.

وجاء ذالك على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البلغارية "صوفيا".

وبحث الجانبان، إجراءات إنشاء وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفق الجانبان على تشجيع رجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة.

وأشاد وزير الاقتصاد البلغاري، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التشريعية التي قامت بها مصر والتي تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة في مصر خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50 % لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا في المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.

وفى نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير الاقتصاد البلغاري لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به اميل كارانيكولوف.