الصباح العربي

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:44 صـ
الصباح العربي

الاقتصاد

معيط: إعداد وثيقة لمشروع ”النافذة الواحدة” تشمل تدابير اللجنة العليا

الصباح العربي

اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الاجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة " التى تستهدف بالأساس الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع.

وتسهم النافذة الواحدة فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة.

وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية " نافذة" وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك بنهاية يونيه 2020، مشيرا إلى أننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وأضاف الوزير أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركى عنها، وبالتالى مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجارى نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب فى صالح المستهلك النهائى.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصرفى مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى تحول مصر لدولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى.

وقال إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع  "نافذة" تشمل كافة التدابير والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  .

ومن جانبها قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة على أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، بإن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة.

ومن جانبه قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التى يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.

وأثنى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة "النافذة الواحدة" وعلى العرض  التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.

وأضاف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية وطالب السويدى بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، أوضح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر.

معيط إعداد ثيقة لمشروع لنافذة الواحدة تشمل تدابير اللجنة العليا

الاقتصاد