أشاد عدد من الوزراء ومنظمات الاعمال بزيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني الذي يرافقه 100 شخصية المانية وممثللين عن 40 شركة هناك وعقد منتدى الاستثمار المصري الألماني.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،على أهمية وإستراتيجية زيارة بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمصر والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية على كافة الأصعدة والرغبة المتبادلة من قياداتى البلدين في تعزيزها والإنتقال بها لآفاق أرحب.

وأوضحت خلال كلمتها بمنتدى الاستثمار المصري الألماني، اليوم، بالقاهرة حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الإستثمارى مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتضم التدريب الفني والمهنى وبناء القدرات ومراكز التميز والإستثمار في الأفراد للإستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لافتا إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال شهر سبتمبر الماضي .

واضاف أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال البترول والغاز لافتا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة و استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ساهمت في احداث نقلة هامة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر .

وأشار الى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة عمل شاملة لتحديث واجراء توسعات في البينة التحتية لقطاع البترول والغاز بهدف زيادة الإنتاج المصري في هذا القطاع الهام.

وأضاف الملا أن الوزارة تبذل جهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية و الاجنبيه في قطاع البترول والغاز ،لافتا إلى أن هناك حزم تحفيزية للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري في قطاع البترول .

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للإستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحديث قوانين الاستثمار واجراء إصلاحات إقتصادية وتوفير العديد من الفرص الإستثمارية .

ولفت إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون المصرى الألماني فى توفير الدعم الفنى والتقنى للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة فى مصر وكذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها

ودعا الوكيل مجتمع الأعمال الألماني للإستثمار فى مصر بإعتبارها أكبر سوق إستهلاكى فى الشرق الأوسط وإفريقيا والاستفادة من موقعها الجرافى المتميزفى وسط كل الطرق التجارية إلى جانب شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمعظم الدول والتكتلات الإقتصادية فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى والإفتا والكوميسا والميركسور ،مشيراً إلى أن هذه الإتفاقيات تربط مصر بسوق إستهلاكية كبيرة تضم حوالى 2 مليار مستهلك، والتي من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام إتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والمانيا.

وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصري من أحد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بقارة افريقيا، لافتا الي اهمية العمل علي تطوير الصناعة الوطنية من خلال نقل التكنولوجيات المتطورة وتنفيذ برامج شاملة للتنمية البشرية من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف القطاعات الصناعية .

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية تدعمها شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وحزم تشريعات جديدة لتسهيل مناخ الأعمال ، داعياً مجتمع الأعمال الألماني لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مختلف المجالات .

ومن جانبه أكد د.مارتن فانسليبن، المدير التنفيذى لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، ضرورة تعميق وتعزيز مجالات التعاون بين مجتمعى الاعمال فى مصر والمانيا لتشمل الاستثمار فى مجال التدريب وخاصة الفنى والمهنى والذى لا يقل الاستثمار فيه أهمية عن الاستثمار فى الأعمال نظرا للدور الكبير الذى يلعبه فى تطوير مهارات الشباب ومساعدة صغار المصنعين ورواد الاعمال، وكذا ربط التدريب باحتياجات سوق العمل ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل للشباب .