صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن دعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتخفيض تكلفة المعاملات، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة مهم؛ حيث يعتمد الاقتصاد الرقمي على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في الإنتاج، والذي يتم من خلاله تسهيل عمليات التبادل التجاري من خلال منصات التجارة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورعمرو طلعت التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات ورشة عمل حول سبل دفع الاقتصاد الرقمي في مصر والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جمعية اتصال والبنك الدولي، وذلك في ضوء رؤية وخطة عمل الوزارة لتحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وحضر الفعاليات، مارينا ويز المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من خبراء البنك الدولي، وعدد كبير من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية العاملة في مصر.

كما تم خلال الكلمة استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي دامج لكافة فئاته؛ وأبرزها إطلاق أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية وتقديمها من خلال قنوات مختلفة، وإنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز أنشطة البحث والتطوير، ومشروع إصدار الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة الشمول المالي، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، وتطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وإنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار المختلفة.

وتضمنت الكلمة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من أهم دعائم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة، وتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث إنه من المقرر عقد مؤتمر دولي حول التجارة الإلكترونية بحلول منتصف العام في مصر.

هذا وتناقش ورشة العمل عدة موضوعات على رأسها إطلاق مشروع دراسة تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث اختار البنك الدولي مصر لتقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تنفيذ دراسات اقتصادية وفنية مختلفة، نظرا لما تتمتع به مصر من إمكانيات تمثلت في بنيتها التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر الذي أهلها لأن تكون محط أنظار المؤسسات الدولية واهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر بعد الطفرات التي حققتها على كافة الأصعدة الاقتصادية، على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استطاع أن يحقق نمواً ملحوظا خلال الفترة الماضية بلغ نحو 16.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالى 2018-2019، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنحو 17% بنهاية العام المالى الحالي في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع في المستقبل.

ويهدف مشروع دراسة تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر إلى تقييم الوضع الحالي للتحول الرقمي في مصر للوقوف على أهم التحديات والفرص المتاحة ومتطلبات التحول الناجح، بالتركيز على قطاعات واعدة، في ضوء بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات لمتخذي القرار، للنهوض بعمليات التحول الرقمي في مصر، وتعزيز تنافسيتها تمهيدا لوضعها على خريطة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي، كما تشهد الورشة إطلاق البنك الدولي لتقريره العالمي حول نماذج الأعمال المبتكرة للإنترنت فائق السرعة Broadband Innovative Business Models.