نرصد أهم ٩ أرقام التي توقعها صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري، و التي ذكره في تقرير بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.

أولا:ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام المالى الحالى و5.9% فى عام 2019/2020.

ثانيا :ارتفاع الناتج المحلى لمصر إلى 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه.

ثالثا :ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3314 دولارًا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالى.

رابعا: تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى وإلى 8.3% العام المالى المقبل.

خامسا :انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

سادسا: قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017.

سابعا: خفض نسبة الدين الخارجى إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

ثامنا: نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج.

تاسعا: توقع نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.