من المنتظر أن يصدر مجلس النواب قريبًا مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتنشيط المعاملات المالية في السوق، وتقوم فلسفة مشروع القانون على ضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، والهدف هو حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين السياسات المالية والنقدية، ونلاحظ في هذا الصدد ما يلى:

ـ ضرورة تحديد حق الحكومة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والقائمين عليه، واستيفائه، وبالتالي تصبح هذه الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وتدخل خزينتها مليارات الجنيهات، مما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي المصري.

ـ كانت فوضى الاقتراض هي السائدة في الأنشطة الاستهلاكية، ولكن مشروع القانون الجديد سينظم الأوضاع، ويحدد من الذي يستطيع الإقراض.

ـ ضرورة وجود دراسة ائتمانية للتمويل الاستهلاكي، وضمان جودة المنتج خلال هذا التمويل، وتشجيع العاملين فيه.

إن هذه الأنشطة تفتقد المراقبة، ومن ثم فإن إقرار مشروع القانون المنتظر أمر مهم؛ حيث يحدد أنشطة القطاع تحت المظلة الرقابية والجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات.

نقلًا عن بوابة الأهرام