أقر البرلمان العربي وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات" في ختام أعمال جلسته العامة يوم الثلاثاء، تمهيدا لرفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية شهر مارس 2019.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي خلال مؤتمر صحفي، إن التضامن العربي أصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن المجتمع العربي وسلامته.

وأفاد بأن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الأساسية المهمة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية، وعدم النيل من القادة والرموز العربية.

وأوضح أيضا أن الوثيقة تضمنت بنودا أخرى حول تطوير الجامعة العربية وتحديثها ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.

وأشار مشعل بن فهم السلمي إلى أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي خاصة إيران وتركيا، حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران وأخرى تجاه تركيا، معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.

وأشار الدكتور السلمي، إلى أن البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وأخرى للتعامل مع تركيا كونهما  تتدخلان في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم "الميليشيات" والجماعات المسلحة داخل الدول العربية وبعضها يستضيف أقطاب معارضة لإسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة.

وأضاف أنه تم اعتماد مشروعي قرار حول الجولان الأول حول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل والثاني رفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية السورية، محذرا من هذه المحاولات الإسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها الجمهورية السورية لمصادرة الجولان.