صعد إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرًا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.