تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،من ضبط شخصين قاما بالإشتراك مع آخر بخدمة العملاء بأحد البنوك، لقيامهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية للعملاء والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى أحد البنوك بتعرض العديد من عملاء البنك لعمليات احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص لدى خدمة (Cash-u) والإستيلاء على قيمتها عقب ذلك.. مما عرض البنك لأضرار مادية ومعنوية كبيرة.

وبإجراء عمليات الفحص بالتنسيق مع مسئولى البنك تبين قيام بعض موظفى خدمة العملاء "كول سنتر" والتابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك لتقديم تلك الخدمة بالحصول على الرقم التأمينى لبعض بطاقات "CVV" عند قيام العملاء بالتواصل معهم على تلك الخدمة للاستفسار عن كيفية تشغيل بطاقاتهم الإئتمانية، وأمكن التوصل إلى بعض التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية بين موظفى خدمة العملاء وبعض العملاء المجنى عليهم التى تؤيد ذلك.

ومن خلال مواصلة الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من التوصل لمرتكبى الواقعة وهم "عمر ط. موظف سابق بخدمة عملاء البنك، مقيم بمحافظة الجيزة، و"كريم.م" و"أحمد.ف" حيث كونا تشكيلا عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنك، وقيام الثانى والثالث بإستغلال عملهما كموظفى خدمة عملاء، واستدراج العملاء والإستيلاء على الرقم التعريفى الخاص ببطاقاتهم "CVV" بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقم الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر، وإرسالها للأول الذى يستغل خبرته فى الدلوف إلى شبكة الإنترنت واستخدام تلك البيانات فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة  (Cash-u) وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين والاستيلاء عليها عقب ذلك، وإقتسامها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى.. وبحوزتهما (هاتفى محمول) وبمواجهتهما إعترفا بالواقعة على النحو الوارد بالفحص، وبفحص هاتفى المحمول تبين إحتوائهما على العديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعى بين الأول والثانى تحوى صور لشاشة تحمل أرقام بطاقات إئتمانية وكذا الرقم التأمينى  "CVV" والخاص بعمليات الشراء من مواقع الإنترنت، وتواريخ صلاحية تلك البطاقات، والعديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الإجتماعى تتضمن طلب المتهم الأول من باقى المتهمين الاستفسار عن بعض المعاملات المالية الخاصة ببعض أرقام البطاقات الإئتمانية، والعديد من صور بطاقات الرقم القومى بأسماء بعض الأشخاص، والتى يتم استخدامها فى فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على موقع (Cash-u)، والعديد من الصور لشاشة تحمل أرقام بطاقات إئتمانية والرقم التأمينى وتاريخ إنتهاء البطاقات الإئتمانية، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.