كتب:وسام أمين

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط أخطر تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصصا في سرقات منازل المواطنين بدائرة قسم دسوق.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي،يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقات منازل المواطنين بدائرة قسم دسوق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة دسوق بلاغًا حمل رقم 668 جنح القسم لسنة 2019 من المواطن "حسام س.أ"، 34 سنة، صاحب محل ملابس، ومقيم بمدينة دسوق، بإكتشافه سرقة شقته وفقدانه منها شاشتين تلفاز، وشاشة كمبيوتر، ولا يتهم أحدًا بالسرقة.

كما تلقي القسم بلاغًا آخر حمل رقم 801 جنح القسم لسنة 2019 من المواطنة "فايزة ع.ع"، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة منزلها وفقدانها 3 شاشات تلفاز 32 بوصة، و3 ريسيفرات، و3 بطاطين، ومسجل صوت، وجهاز العاب بلايستيش، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، وحقيبة بداخلها مستحضرات تجميل وعطور، ولا تتهم أحدًا.

بإخطار اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، كلف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول البلاغ وسرعة ضبط المتهمين.

أكدت تحريات فريق البحث التي قادها العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم، ومعاونيه النقباء ماجد بشر، وأحمد الزيني، وفهمي الخطيب، واحمد حفظ الله، وحسن غانم،صحة البلاغين.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي،أن وراء ارتكاب وقائع السرقات منازل المواطنين المذكورين كلا من: "محمد ر.أ.ا"، 20 سنة، عاطل، وشهرته "بوبوس"، و"أحمد ر.م.أ.س"، 22 سنة، عاطل، ومقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث دسوق من القبض عليهما،وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقات منازل المواطنين المذكورين في البلاغين،كما تبين أن المتهمين من أرباب السوابق لكونهما مدرجين معلومات وسبق اتهامهما في عدد من القضايا مابين " مشاجرة – سرقة- بلطجة"،وأرشدا عن المسروقات وتم تسليمها لمقدمي البلاغين عقب التعرف علي المضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم،وبعرضهما علي النيابة العامة أمر المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق،ويراعي التجديد لهما في الموعد القانوني.