أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دور المحكمة الدستورية العليا فى إرساء الشرعية الدستورية على القوانين ومراقبتها، والتي استندت قراراتها بضوابط موضوعية، وإدراك واع للدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الإفريقية، أن القضاء الدستوري المصري أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملك من تاريخ من الأحكام والفصل فى القضايا.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن رئاسة مصر مع الاتحاد الإفريقى، شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة تحول دون الوصول إلى ترضية حقيقية ناجزة للقانون، وامتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.

ودعا مدبولى المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة تدعم أداء الخدمة القانونية، وتوفير التدريب لسائر العاملين فى السلطة القضائية.

ويعقد المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ومشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.