أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفرد غير صحيح، مؤكدا أن ما يتم نشره هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس له قانون بمفرده.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

وذكر "حسين" أنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.eg، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، من أجل تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.