كشفت الحكومة النيوزيلندية عن خطط لفرض ضريبة جديدة تستهدف عمالقة الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك، والتى تكسب الكثير من المال فى البلاد لكنها تدفع القليل من الضرائب، حيث قالت رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن"إن هناك فجوة يجب إغلاقها، وأضافت: “نظامنا الضريبى الحالى ليس عادلا فى الطريقة التى يتعامل بها مع دافعى الضرائب الفرديين والطريقة التى يعامل بها الشركات متعددة الجنسيات".

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فأوضحت رئيسة الوزراء أن ضريبة الخدمات الرقمية المقترحة ستفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عبر الإنترنت بنسبة 2 أو 3 فى المائة على الإيرادات التى تحققها فى نيوزيلندا، وهو معدل يتماشى مع البلدان الأخرى التى تفكر فى فرض ضرائب مماثلة، فيما قال وزير الإيرادات "ستيوارت ناش" إن الشركات الأجنبية على الإنترنت لديها ميزة تنافسية على الشركات المحلية التى تدفع مبالغ كبيرة من الضرائب.

وقال إن الضريبة الجديدة يمكن تنفيذها فى العام المقبل، مضيفا أن نيوزيلندا ستواصل العمل مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، OECD، لإيجاد حل دولى لمشاكل فرض ضرائب على الشركات الكبرى عبر الإنترنت، لكن نيوزيلندا لن تنتظر حيث قال:"يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تتحرك بمعدل بطيء إلى حد ما".

وتقدر حكومة نيوزيلندا أن الشركات متعددة الجنسيات عبر الإنترنت تحقق ما قيمته 2.7 مليار دولار نيوزيلندى (1.9 مليار دولار أمريكي) من الأعمال فى البلد كل عام، وأن الضريبة الجديدة قد تولد 80 مليون دولار نيوزيلندى (55 مليون دولار أمريكي) سنوياً، فيما تشير آخر إيداعات الشركات فى نيوزيلندا إلى أن جوجل دفعت 392،000 دولارًا أمريكيًا كضرائب على الدخل فى السنة التقويمية 2017، إلا أن جوجل والتى امتنعت عن التعليق، ادّعت خسائر بقيمة مليون دولار نيوزيلندى على مدار العام بعد حجز جزء كبير من عائداتها فى بلدان أخرى.

كذلك تظهر آخر الأرقام المتاحة للجمهور من فيس بوك أن الشركة دفعت 43000 نيوزيلندا ضرائب فى نيوزيلندا فى عام 2014، وقد قالت فيس بوك فى بيان أنها تمتثل لقوانين الضرائب السارية فى نيوزيلندا وكل بلد آخر تعمل فيه، وقالت إنها تنتقل إلى "نموذج بيع محلي" لتوفير مزيد من الشفافية للحكومات وصانعى السياسات.

من جهتها قالت إيمى آدامز، المتحدثة باسم الحزب الوطنى المعارض، إن الحزب يوافق على أن الشركات متعددة الجنسيات يجب أن تدفع نصيبها العادل من الضرائب، لكنها تدعم عمل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يزداد، وقالت إن نيوزيلندا ستجد صعوبة فى الخروج من تلقاء نفسها دون أن يفقد الناس ما يمكن أن تقدمه السوق العالمية.